قائد الثورة الإسلامية يحدد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في إيران

التاريخ: 20-02-2014

قائد الثورة الإسلامية يحدد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في إيران حدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في البلاد، وفقا للبند الأول من المادة 110 من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، معلنا ذلك لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام

قائد الثورة الإسلامية يحدد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في إيران

حدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في البلاد، وفقا للبند الأول من المادة 110 من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، معلنا ذلك لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالته التي وجهها بهذا الصدد وفقا لوكالة أنباء "فارس"، أن إيران الإسلامية بما تملكه من طاقات معنوية ومادية وفيرة واحتياطيات ومصادر غنية ومتنوعة وبنى تحتية واسعة والاهم من كل ذلك تمتعها بكوادر بشرية ملتزمة وفاعلة وذات عزم راسخ لتحقيق التقدم، لو اتبعت أنموذج الاقتصاد الوطني والعلمي النابع من الثقافة الثورية والإسلامية ألا وهو الاقتصاد المقاوم، فإنها سوف تتغلب ليس فقط على المشاكل الاقتصادية وتهزم العدو الذي اصطف أمام الشعب الإيراني العظيم بفرضه حربا اقتصادية ضروسا عليه، بل إنها في عالم تتصاعد فيه الإخطار وعدم الاطمئنان الناجم عن التطورات الخارجة عن الإرادة مثل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية و... ستتمكن ضمن الحفاظ على منجزات البلاد واستمرار مسيرة التقدم وتحقيق أهداف ومبادئ الدستور ووثيقة آفاق الخطة العشرينية، من تحقيق اقتصاد فاعل ومتقدم ومبني على العلم والتكنولوجيا والعدالة وتقديم أنموذج ملهم لنظام الاقتصاد الإسلامي.

وأكد أن الاقتصاد المقاوم سيمهد ويصنع الفرصة المناسبة لأداء الشعب والناشطين الاقتصاديين في خلق ملحمة اقتصادية.

وأوضح الإمام الخامنئي انه بعد الدراسة الدقيقة للموضوع وتبادل وجهات النظر مع مجمع تشخيص مصلحة النظام فإنه تم إعداد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم والذي يعد مكملا للخطط السابقة لاسيما الخطوط العريضة في تطبيق المادة 44 من الدستور حيث أعد وفق هذه النظرة وبمثابة إستراتيجية لتحرك اقتصاد البلاد بصورة صحيحة باتجاه هذه الأهداف السامية.

وأكد قائد الثورة الإسلامية على السلطات في البلاد القيام بتنفيذها وفق برنامج محدد وإعداد القوانين وصياغة القرارات اللازمة وخارطة الطريق على مختلف الصعد بهدف التمهيد وتوفير الفرصة المناسبة لمشاركة الشعب وجميع الناشطين الاقتصاديين في هذا الجهاد المقدس.

وعد الاقتصاد المقاوم بأنه يهدف إلى إحداث النمو ورفع مستوى مؤشرات المقاومة الاقتصادية ونيل أهداف خطة آفاق التنمية العشرينية وان تتميز الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم بتوجهات جهادية ومرونة وتوفير الفرص والإنتاجية والاندفاع الذاتي والتطور والتعاطي.

وأكد قائد الثورة على تطبيق الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم وفق النقاط التالية:

1- تفعيل جميع الطاقات والمصادر المالية والكوادر الإنسانية والعلمية بهدف تنمية خلق فرص العمل والمشاركة القصوى للمواطنين في النشاطات الاقتصادية عبر تسهيل التعاون الجمعي وتشجيعه والتأكيد على نمو المداخيل وتعزيز دور الشرائح ذات المداخيل المحدودة والمتوسطة.

2- يجب أن يضطلع الاقتصاد المبني على أسس علمية بدور طليعي وتنفيذ الخارطة العلمية الشاملة للبلاد وتحسين المنظومة الوطنية للابتكار بهدف السمو بمكانة البلاد ورفع حصة الإنتاج وتصدير المنتجات والخدمات العلمية ونيل المرتبة الأولى في الاقتصاد القائم على العلم في المنطقة.

3- التركيز على محورية نمو الإنتاجية في الاقتصاد عبر تعزيز عناصر الإنتاج والكوادر العمالية وتنمية الحالة التنافسية للاقتصاد والتمهيد لإيجادها بين المحافظات والمناطق واستخدام الطاقات ومختلف الإمكانيات في جغرافية ميزات مناطق البلاد.

4- الاستفادة من الطاقات المرتبطة بترشيد الدعم الحكومي بهدف نمو الإنتاج والعمل والإنتاجية وخفض مستوى استهلاك الطاقة والرقي بمؤشرات العدالة الاجتماعية.

5- المساهمة المتكافئة لجميع العناصر الداخلة في السلسلة الإنتاجية لغاية الاستهلاك المطلوب ودورها في صنع الثروة لاسيما في رفع مستوى حصة الثروة الإنسانية عبر الرقي بمستوى التعليم والمهارة والإبداع والتجربة والإنتاجية.

6- زيادة الطاقة الإنتاجية للسلع الأساسية (لاسيما في الموارد المستوردة) ومنح الأولوية لإنتاج السلع والخدمات الإستراتيجية وصنع التعددية في مصادر تأمين السلع المستوردة بهدف خفض التبعية لبعض البلدان.

7- ضمان الأمن الغذائي وشؤون العلاج والتخزين الاستراتيجي مع التأكيد على رفع المستوى الكمي والنوعي للإنتاج (المواد الخام والسلع) .

8- برمجة الاستهلاك مع التأكيد على تنفيذ الخطوط العامة في تعديل نمط الاستهلاك والترويج لاستهلاك السلع المنتجة محليا مع إعداد خطط في الرقي النوعي والتنافسي في الإنتاج.

9- الإصلاح والتنمية الشاملة للنظام المالي في البلاد بهدف الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني واستقراره وتطوره في إيجاد تنمية حقيقية.

-10 الدعم الشامل الهادف لصادرات السلع والخدمات بما يتناسب مع القيمة المضافة ومع عائدات العملة الصعبة عبر ما يلي:

- تسهيل المقررات ونشر الحوافز اللازمة.

- نشر خدمات التجارة الخارجية والترانزيت والبنى التحتية اللازمة.

- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الصادرات.

- التخطيط للإنتاج الوطني بما يتناسب مع متطلبات الصادرات وتكوين أسواق جديدة وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الدول وخاصة دول المنطقة.

- الاستفادة من آليات تبادل المقايضة لتسهيل التبادل التجاري عند الحاجة.

- إرساء الاستقرار والثبات في القوانين والمقررات بشأن الصادرات بهدف التطوير الدائم لحصة إيران في الأسواق الهدف.

11- تنمية نطاق عمل المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في البلاد بهدف نقل التقنيات المتطورة، وتنمية الإنتاج وتسهيله، وصادرات السلع والخدمات وتوفير الاحتياجات الضرورية والموارد المالية من الخارج.

12- زيادة القوة المقاومة لاقتصاد البلاد والحد من نقاط الضعف عبر ما يلي:

- تنمية العلاقات الإستراتيجية وتطوير التعاون والمشاركة مع دول المنطقة والعالم وخاصة دول الجوار.

- استخدام الدبلوماسية لدعم الأهداف الاقتصادية.

- استخدام قابليات المنظمات الدولية والإقليمية.

13- مواجهة نقاط الضعف في مجال العائدات الحاصلة من تصدير النفط والغاز عبر ما يلي:

- اختيار زبائن استراتيجيين.

- التنويع في أساليب المبيعات.

- مشاركة القطاع الخاص في المبيعات.

- زيادة صادرات الغاز.

- زيادة صادرات الطاقة الكهربائية.

- زيادة صادرات البتروكيمياويات.

- زيادة صادرات المشتقات النفطية.

14- زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط والغاز في البلاد من اجل التأثير على الأسواق العالمية للنفط والغاز، والتأكيد على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وتنميتها وخاصة في الحقول المشتركة.

15- زيادة القيمة المضافة عبر إكمال سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز، وتنمية إنتاج السلع ذات المردود الأعلى (بناء على مؤشر شدة استهلاك الطاقة) ورفع صادرات الطاقة الكهربائية والمنتجات البتروكيمياوية والمشتقات النفطية من خلال التأكيد على ترشيد الاستخراج من الموارد.

16- التقليل من الإنفاق العام في البلاد من خلال التأكيد على التغيير الرئيسي في الهيكليات، وإيصال حجم الحكومة إلى حد معقول وإلغاء الأجهزة الموازية غير الضرورية والنفقات الزائدة.

17- تعديل نظام العائدات الحكومية مع زيادة حصة العائدات المتأتية من الضرائب.

18- الزيادة السنوية لحصة صندوق التنمية الوطنية من الموارد الحاصلة من صادرات النفط والغاز إلى حين يتم قطع اعتماد الميزانية على النفط.

19- شفافية الاقتصاد ونزاهته والحيلولة دون الممارسات والنشاطات والأرضيات الباعثة على الفساد في المجالات النقدية والتجارية والعملة الصعبة و...

20- تعزيز الثقافة الجهادية في إيجاد القيمة المضافة، وإنتاج الثروة، والمردودية والإبداع والاستثمارات والعمل الإنتاجي ومنح وسام الاقتصاد المقاوم للأشخاص الذين يقدمون خدمات بارزة في هذا المجال.

21- تبيين جوانب الاقتصاد المقاوم وتعميم ثقافته وخاصة في الأجواء العلمية والتعليمية والإعلامية وتحويله إلى خطاب وطني شامل وعام.

22- الحكومة مكلفة بالقيام بالخطوات التالية، من اجل تحقيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم من خلال التنسيق وتعبئة جميع إمكانات البلاد:

- كشف القابليات العلمية والفنية والاقتصادية والاستفادة منها للتوصل إلى قدرات مقاومة وإجراءات مناسبة.

- رصد برامج الحظر ورفع تكاليف العدو.

- إدارة المجازفات الاقتصادية من خلال إعداد خطط الرد الذكي والفاعل والسريع والمناسب في مواجهة الأخطار والخلل الداخلي والخارجي.

23- شفافية نظام التوزيع والتسعير ومرونته وتحديث أساليب الإشراف على السوق.

24- بسط غطاء المعايير والمقاييس على جميع المنتجات الداخلية والترويج لها.