آية الله عيسى قاسم: كلما طال أمد الأزمة السياسية زادت خسائر هذا الوطن، والمسؤول عن ذلك هي الدولة

التاريخ: 15-04-2012

دعا آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله، وإدراك لأخوتهم الإسلامية، وتقديرٍ كافٍ لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم

دعا آية الله الشيخ عيسى قاسم الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله، وإدراك لأخوتهم الإسلامية، وتقديرٍ كافٍ لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم.

انتقد آية الله الشيخ عيسى قاسم الإعلام الرسمي قائلا: "لا يوجد في الإعلام الرسمي عندنا اليوم فرق بين حلال وحرام، بين صدق وكذب..هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق رأسا على عقب" ودعا سماحته إلى احترام الدم المسلم ودم كل مواطن، مؤكدا أنه "لن تمضي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الإعلام الرسمي محرضين على سفك الدم من غير حق !! ، وندعو إلى السلمية ونشدد عليها، فتنقلب هذه الدعوة في لسان هذا الإعلام إلى دعوة للعنف والإرهاب!".

وبين الشيخ قاسم كيف أن تأكيده على الوحدة وكل القيم التي يدعو لها تنقلب في إعلام السلطة، فقال: "ندعو لسد أبواب الطائفية ومد الجسور بين الطائفتين الكريمتين، والصبر على الأخطاء في سبيل ذلك، فلا نسمع إلا أننا من دعاة الفرقة ومثيري الفتنة وممن لا يحترم الآخر !!، ندعو إلى حرية التعبير وإعطاء الشعب حقوقه السياسية والمدنية، فنفاجأ بأننا ندعو إلى حكم مذهبي خاص!".

وأضاف:"أي كلمة خير نقولها أو يقولها غيرنا من المخلصين في هذا البلد، تنقلب في لغة الإعلام الرسمي إلى شر".

ثم قال: "لا نريد أن نستغرب أمر هذا الإعلام، ولكن لنا أن نستغرب أن يجد من أحدٍ أذناً صاغية، وألا يكلف من يصدقه نفسه بمراجعة ما يصدر من كلمات المخلصين".

وعن المسؤول الرسمي الذي نصح الشيخ قاسم بالتقوى، فبعد أن قبل منه الشيخ سأله بالقول: "ليسمح لي من أوصاني بالتقوى أن أسأله، أمن التقوى أن ترعى السلطة إرهاباً منظماً موجهاً لأموال الشعب ودمائه تمارسه ميليشيات في وضح النهار، أو تتغافل السلطة عنه على الأقل، وهي تعلم كيف يتحرك وبأي أدوات يتحرك ومن يصدر له الأوامر ومن يقوم بتنفيذه؟

وأشار الشيخ قاسم إلى أن هناك قضيتان يؤيدهما كل التأييد، متمنيا لو أن السلطة وهي ترفع شعارهما تؤمن بهما وتلتزمهما؛ "قضية أن ليس من أحدٍ فوق القانون، ففي الوقت الذي أؤكد فيه أن كثيرا من القوانين السارية قوانين جائرة ، وأن العدل إنما هو في شريعة الله وما انسجم معها تمام الانسجام ولم يخرج عنها في شيء، أرى أيضاً أن تطبيق القوانين السارية بإنتقائية تستهدف المستضعف بالضرر، وتستثني أجهزة السلطة وأهل موالاتها ، ظلماً آخر يضاف إلى ظلم القوانين في نفسها. وإن من مطالب الشعب الرئيسة عدل الدستور والقانون والعدل في تطبيقهما، هذه قضية، والقضية الأخرى من محل التأييد والتي أؤكد عليها بشدة، هي أن يتجه المسار السياسي في البلد لا لحكم فئة بعينها، ولا حزب بعينه، ولا طائفة بخصوصها، ولا أن يكون مصير الشعب بيد فرد أو أسرة والباقي كالأغنام، وإنما يكون الشعب مصدر السلطات، ولا تعبير عن ذلك إلا بأن يكون صوت انتخابي واحد لكل واحد من المواطنين، ويشارك بصورة مباشرة في انتخاب مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتخاب الحكومة، وذلك بعد أن يصوغ دستور حكمه بنفسه".

ثم علق سماحته بالقول:"والقضيتان مطروحتان في اللسان الرسمي كما يمكن أن تحمل عليه بعض كلماته، ولو كان ذلك في إشارة لأمر آخر يبعد بالمسألة عن ما هو المقتضى الصحيح".

وحذر سماحته من أن حياة الأستاذ حسن مشيمع والحقوقي عبد الهادي الخواجة هي مسؤولية الحكومة، والتفريط فيها إثم ديني كبير، واستخفاف بأمن البلد، ودفع للأمور إلى مزيد من التأزيم.

وأكد الشيخ قاسم على السلمية بالقول: "رأيي الصريح أن الحراك الشعبي ينال لسلميته التقدير الكبير، ويحرج عنف السلطة وتواطؤ الخارج، والسلمية هي الأسلوب الأولى، وعلى هذا الحراك أن يستمر في سلميته، ويكون على بعد مائة وثمانين درجة من العنف".

كما شدد سماحته على الوحدة "على الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله، وإدراك لأخوتهم الإسلامية، وتقديرٍ كافٍ لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم، فلا يستجيبواً لأي محاولة تستهدف إشعال حريق طائفي مدمر". منبها إلى أنه كلما طال أمد الأزمة السياسية زادت خسائر هذا الوطن، وأحدق به خطر أكبر، واستعصت الأمور على الحل، والمسؤول عن ذلك هي الدولة".

وفي ختام خطبته توجه للمسؤول الذي تذكر شيء اسمه التقوى بالقول: "يا أيها الموصون بالتقوى اتقوا الله في بلاده وعباده".