السيد نصر الله: القرار الإتهامي خطوة في مسار طويل ولا فتنة طائفية

التاريخ: 03-07-2011

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر شاشة المنار وتحدث عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتاً في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة المنار، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة إلى المؤتمرات السابقة التي عقدها

أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر شاشة المنار وتحدث عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتاً في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة المنار، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة إلى المؤتمرات السابقة التي عقدها.

وقال سماحته إن" سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا إلى "أن ملامحه بدأت بعد انتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز".

وتابع سماحته "بدأوا باتهام سورية، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان أن دعونا إلى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى أن لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص".

وأعلن أنه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار.

وتابع السيد نصر الله، متحدثاً عن مرحلة التحقيق، بالقول "من إشكالاتنا الأساسية على هذا التحقيق أنه اتخذ مسارا معينا حيث اتهم سورية ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل: "لماذا لا يصار إلى الحديث عن المسار الإسرائيلي، وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن أمور كثيرة في هذا الشأن من عملاء إلى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟".

ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل أبدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفا: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر".

وأعاد سماحته التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الأدلة الظرفية، معتبراً "أنه لو تم اعتمادها لطبقت على إسرائيل".

وأضاف "لم يسألوا الإسرائيلي بأي شيء". وقال إن "المحكمة أُسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع أي إسرائيلي".

وتوجه سماحته إلى "طلاب الحقيقة"، قائلاً "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مسيس".

وأضاف "بدلا من التحقيق مع الإسرائيلي تعاونوا معه وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الإسرائيلي.

ثم انتقل إلى عرض وثائق، بادئاً بالإشارة إلى أنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب"، ليقول أنهم غادروا عبر مطار بيروت " إلا أجهزة الكمبيوتر وعددها 97 جهازا فقد نقلت عن طريق الناقورة إلى إسرائيل"، وعرض وثيقة تثبت ذلك. وسأل "إلى أين ذهبت هذه الأجهزة في إسرائيل خاصة وأنها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا".

ثم تمّ عرض عبر الشاشة "نقل هذه الأجهزة بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة إسرائيلية صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر".

وبعد وثيقة أجهزة الكومبيوتر، انتقل السيد نصر الله إلى الحديث عن العاملين في المحكمة ولجنة التحقيق، قائلا "من أجل التحقيق كان يجب إعتماد ضباط محايدين، ولكن الضباط والخبراء أو المستشارين هم ضباط لهم خلفيات سلبية اتجاه المقاومة وعلى صلة بالمخابرات الأميركية، وأحدهم ضابط كبير في ال "سي آي إي" عمل لخمسة عشر سنة على "حزب الله" وهو شريك في المسؤولية عن مجزرة بئر العبد عام 1985 واستهدفت السيد الراحل محمد حسين فضل الله " وأدت إلى استشهاد حوالي مئة شخص".

ثم عرضت المنار معلومات عن نجيب (نيك) كلداس المحقق وهو ضابط في الشرطة الأسترالية، ومرتبط بالمخابرات الأميركية، وعمل في العراق العام 2004 لحساب الأميركيين، وبعده مايكل تايلور وهو بريطاني ومسؤول منذ 2010 عن التحقيق وهو رئيس سابق للمخابرات في الشرطة البريطانية ومتخصص في مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وداريل ماتديثر أميركي محقق في لجنة التحقيق الدولية، وهو ضابط سابق أميركي، ودريد بشراوي فهو مستشار قانوني في المحكمة يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وله مواقف سلبية تجاه "حزب الله" ولعب دورا سلبيا وله دور في شهود الزور، وروبرت بير ضابط في ال "سي آي إي" عمل في لبنان ورصد الشهيد عماد مغنية وقد وصل إلى لبنان العام 1984، وفي العام 1985 حصل إنفجار بئر العبد مستهدفا السيد الراحل محمد حسين فضل الله، واستمر نشاطه في لبنان والمحيط ورصد "حزب الله".

وبعد حديث سماحته عن الضباط، بثت المنار مقابلة أجرتها قناة أبو ظبي مع روبرت بير حول ملاحقته للشهيد عماد مغنية، وصف خلالها مغنية بأنه قوي وحذر "وحاولت اختطافه ولم نتمكن"، معترفا بفشل المخابرات الأميركية بذلك، كما تمّ الإعلان عن عمله الاستشاري في مكتب لجنة التحقيق الدولية لاستهداف حزب الله.

وعلّق السيد نصر الله على هذا الشريط بالقول "هؤلاء بعضهم قاتل أو جاسوس وأغلبهم مرتبط بالمخابرات الأميركية"، سائلا: "هل هذا الطاقم مؤهل لقبول فرضية إسرائيل؟".

ثم انتقل إلى نقطة ثالثة وهي "عدم مهنية المحققين وارتباطهم وفسادهم"، متحدثا عن "غيرهارد ليمان الضابط المحقق في فترة ميليس حيث كانت فترة وجودهما في لبنان فترة ذهبية لهما"، متهما ليمان بأنه باع وثائق من التحقيقات"، ومبديا استعداده إلى تقديم نسخة إلى بلمار من الوثائق التي باعها". وأبى التطرق إلى "الفساد الأخلاقي لميليس وليمان ".

ثم بثت المنار شريطا عن ليمان وفيه أنه نائب مليس في لجنة التحقيق وهو ضابط سابق في المخابرات الألمانية وحاول الدخول في صفقات مع اللواء جميل السيد وفي شهر كانون الثاني 2006 تقاضى مبلغا من المال لقاء وثائق تتعلق بالتحقيق الدولي.

وعلق السيد نصر الله على صورة تظهر ليمان وهو يتناول مبلغا من المال، بالقول: "إنه مبسوط بأخذه المال". وكرر سؤاله حول دور ليمان.

ثم تطرق سماحته إلى ملف شهود الزور، مذكرا بما بثته قناة "الجديد" في ال "حقيقة ليكس"، وقال إن "بلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين، مهمة رفع المذكرة الحمراء لدى الأنتربول الدولي ووقف ملاحقة زهير الصديق"، واعدا بكشف ذلك لاحقا.

وعن سرية التحقيق قال "إنها يجب أن تكون من أهم الشروط، لكن ذلك لم يحصل، بل نشر معظمها في وسائل الإعلام، فماذا بقي فيها من مصداقية؟". وتابع "طالبنا بوقف التسريب ولم يحصل ذلك"، مضيفاً "هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية لتشويه صورة المقاومة وصولا إلى إصدار الاتهام لحزب الله".

واعتبر "أن أبشع التسريبات ما حصل قبل أيام، إذ أن وفد بلمار اجتمع مع ميرزا وتسربت الأسماء قبل أن يتبلغ بها"، معقبا "حتى في اللياقة هناك أصول تعتمد، بحيث صار إلى نشر الأسماء كاملة بدلا من الأحرف الأولى".

وبعدما تساءل "أين هي سرية التحقيق؟"، لفت إلى "أن هذا يؤدي إلى الطعن بالتحقيق". وتحدث عن "التوظيف السياسي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة".

وعن عدم ورود بعض الأسماء التي كانت قد وردت في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي، قال إن" بلمار أعلن أنه سيصدر لاحقا أسماء أخرى".

وذكر نماذج عن "التوظيف السياسي بدءا من الانتخابات النيابية إلى تحريك إصدار الاتهام مرارا قبل صدوره في لحظة إعداد البيان الوزاري"، معتبرا "أن ذلك بسبب رهانهم على إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأي ثمن".

وعن مرحلة المحكمة قال سماحته "لا نريد النقاش حول شرعية هذه المحكمة وكيفية تشكيلها واستهدافاتها"، مشددا على "القوانين التي تعمل بها المحكمة لجهة تسهيل إصدار التهم"، ومشيرا إلى "عدم إنصاف الضباط الأربعة ومنهم عدم حصول اللواء السيد على أبسط حقوقه في كشف التهمة التي أدخل إلى السجن بسببها".

وتناول خلال حديثه رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي كاشفا عن "شخصيته وهو صديق عظيم لإسرائيل حسب شهادة صديقه في مؤتمر مرسيليا".

ثم تمّ بث شريطا عنه وفيه "أنه ايطالي وأنه يحضر عادة مؤتمر مرسيليا"، ناقلة عن صديقه القانوني الأميركي جورج فيلتشر عندما تحدث في مؤتمر مرسيليا، وقال عن كاسيزي إنه "أحد الأبطال العظماء ولم يتمكن اليوم من حضور هذا المؤتمر وهو صديق كبير لإسرائيل".

وعقّب سماحته بالقول "تصوروا أن الذي نريد أن نحتكم إليه مسبقا هو من يعتبر المقاومة إرهابية". وهنا عرضت المنار رسالة لكاسيزي بتاريخ 21 نيسان 2006 بخط يده موجهة إلى إسرائيل بشأن وزير الأمن السابق فيها آفي دختر، وفيها يبدي حرصه على إسرائيل "وديموقراطيتها مقابل استبداد الدول المحيطة بها، وعن لجوء أهل غزة إلى الإرهاب". وندد بكل جرائم إسرائيل ضد حقوق الإنسان الفلسطيني طيلة 60 عاما، وكيف "أن كاسيزي يحترم إسرائيل".

ثم تطرق إلى القرار الظني الصادر مؤخرا، وقال "بمواجهة هذا الوضع أقول للناس أن كل ما تسمعونه وما يحكى اليوم وخاصة من الإسرائيلي، أقول للناس لن تكون فتنة بين السنة والشيعة، وأكرر ذلك اليوم، وعلى أهلنا وشعبنا من كل الاتجاهات أن يكونوا مرتاحين"، مشيدا "بالحكومة الموثوقة الجاهزة للتعاطي ليس بروح الثأر والكيدية ضد المقاومة".

وكرر طمأنته للناس "بأن فتنة لن تحصل لأن كل الجهات الصادقة والحريصة على لبنان متفقة على التعاطي بالطرق التي تمنع تحقيق اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجددا".

وخاطب قوى 14 آذار قائلا "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة لحكومة ميقاتي، وأنا أعرف أنكم ستستفيدون من هذا القرار الإتهامي ومن المساندة الدولية لكم ف "صحتين على قلبكم"، ناصحا إياهم "ألا يحملوا حكومة ميقاتي هذا الملف".

وتابع السيد نصر الله سائلا 14 آذار "لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها ميقاتي بل سعد الحريري أو السنيورة ومن لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ أو تنفذ مذكرات التوقيف من بيلمار؟" مضيفاً "أقل من ذلك لا تستطيع أن تفعل، ولا يمكنها ذلك، ولذلك اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية، ولا بثلاثين يوما ولا ثلاثين سنة ولا ثلاثماية سنة يمكنهم إيقاف أحد".

وأضاف سماحته"بعد 30 يوما يأتي كاسيزي ليقول تفضلوا على المحاكمة الغيابية، وأقول إن لذلك لعبة سياسية، فلا تحملوا لبنان ما أنتم تعلمون أن الحكومة عاجزة عنه وأنتم عاجزن أيضا".

ثم أردف بالقول: "لا تطلبوا من ميقاتي ما تخلى عنه سعد الحريري"، واعداً بتقديم نسخة مطبوعة "أعطاني إياها دولة رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا، وفيها موافقة سعد الحريري على أمور معينة"، وكشف "رفض حزب الله، لحسابات وطنية، لتلك الوثيقة التي كان وافق عليها القطري والتركي والسوري والفرنسي والسعودي، وقيل لنا أن كلينتون كانت ستوقع عليها".

كما استغرب سماحته وصف البعض للقرار الإتهامي بأنه فرصة تاريخية، وخاطب جمهور المقاومة ومحبيها، قائلا: "لا تقلقوا، هذه جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ إحتلال الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرضنا".

وأضاف "إنها جزء من الحرب النفسية ضد آمالنا وخيارنا، وهي جزء من حرب قصف البيوت وارتكاب المجازر، ولذلك هذا ليس مفاجئا لنا".

وأكد السيد نصر الله أن" خيار المقاومة لتحرير فلسطين يعني الدخول في مواجهة قوى دولية تساند إسرائيل".

وكرر القول "لن ينالوا منا ومنكم ولا من إرادتنا وإرادتكم، نحن عازمون على الاستمرار في طريق المقاومة، هذه المقاومة التي استطاعت تغيير أسس النظرية الأمنية الإسرائيلية". وشدد على مواجهة ذلك ب "كل صلابة وشجاعة".

وتابع قائلا: "هناك من سيحاول استفزازكم لأن بعض السياسيين في لبنان يريدون الفتنة، وبخجل أقول لأنني لا أحب هذه التوصيفات: هناك بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بالفتنة، فلا تصغوا للكلام الاستفزازي وللكلام "اللي بلا طعمة" ويجب أن نصبر على أي استفزاز وإن كان الاستفزاز الأكبر حصل بحق هؤلاء المقاومين الشرفاء".

وأضاف سماحته "المحكمة أنشئت لهدف سياسي محدد مسبقا، وهي غير مهنية والقرار الإتهامي الصادر خطوة في هذا المسار وما سينتج عنها هو محكمة أميركية - إسرائيلية"، معلنا رفضها "لأنها عدوان علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها بالنيل من كرامتنا أو بجر لبنان إلى أي فتنة".

وتابع قائلا: "المظلوم معنا هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مردفا "إذا احتكمنا إلى العقل نستطيع أن نعبر بلبنان من حلم إسرائيل القائم على القتل".

وختم بالقول: "هذه المقاومة، قبل وبعد المحكمة وكاسيزي وميليس وكل من يشد على مشدهم هي بأحسن حال فلا تخافوا ولا تقلقوا عليها".